انطباق العناوين وصدقها عليه عزّ اسمه وجل ثنائه والتكلم في صفات الخلق وعناوينهم ونرى بالعيان انه لو لم يكن للانسان جهة علم وفسق لا يمكن انطباق العالم والفاسق عليه ولو لم يكن جهة الفسق غير جهة العلم لكان بين الوصفين تلازما دائميا فصدق العالم على غير الفاسق والفاسق على غير العالم يكشف عن مغايرة بين العنوانين والمغايرة ناشية عن مغايرة معنونيهما لا محالة ( الرابع ) ان العنوانين المجتمعين في واحد اما ذاتيان كالحيوانية والناطقية أو عرضيان كالحلاوة والبياض المجتمعان في السكر اواحدهما ذاتي والآخر عرضى كالقيام لزيد وكل من العنوانين في هذه الأقسام الأربعة له جهة اللا بشرطية وله جهة بشرط اللائية اى لو لوحظا اللا بشرط عما يتحد به الذي هو معنى الاشتقاقي في المشتق فكل عنوان قابل للحمل على الآخر وكل منهما على المعنون بهما كحمل الجنس على الفصل والفصل على الجنس وكليهما على الانسان وهكذا حمل الحلو على الأبيض ولو لوحظا بشرط لا عما يتحد به الذي هو معنى مبدأ الاشتقاق فلا يقبلان الحمل كلحاظ الهيولى والصورة والحلاوة والبياض ( ثم إن ) هذين العنوانين لو لوحظا بجهة أنفسهما فهما جهتان تقييديتان ولو لوحظا بجهة عروضها أو انطباقهما على الموجه بهذين الجهتين والمعنون بهذين العنوانين فهما تعليليتان اى لو لوحظ نفس الحيوانية أو الناطقية أو نفس الحلاوة والبياض فهما جهتان متغايرتان وعنوانان مختلفان ولو لوحظ الموجه بالجهتين وهو الانسان فهما تعليليتان اى عروضهما علة لصدق الناطقية والحيوانية على الانسان وعمدة النزاع في مسئلتنا هذه انه هل متعلق التكليف نفس الجهة أو الموجه بها اى كما لا اشكال في ان الجهتين بالنسبة إلى الفاعل تعليليتان والمكلف شخص واحد متصف بعنوانين فهل